هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أنهت الجمعية الوطنية الفرنسية، "البرلمان"، الجدل وحالة الرفض الواسعة لما عرف بقانون "الانفصالية" ذي الصبغة العنصرية، من خلال إقراره بصورته النهائية، لتبدأ معه المخاوف من المس بالحريات الدينية ورفع منسوب العنصرية والكراهية ضد المسلمين الفرنسيين والمهاجرين على حد سواء..
حذرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا من خطورة مشروع قانون "الانفصالية" على التضامن الوطني والحقوق والحريات الأساسية بالبلاد، فيما رفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، طلب حكومة فرنسا من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين..